البنك المركزى المصرى

نشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي:

إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته.
صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.
المحافظة على استقرار الجنيه المصري.
إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.
الرقابة على البنوك.
إدارة ديون الحكومة.
أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.
 البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.

ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي:

- تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.
- صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
- إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
- الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
- إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
- الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.